واصلت معدلات البطالة المرتفعة و أضاع التشديد الائتماني تأثيرها السلبي على الأنشطة الاقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية مسببةً تراجعاً حاداً في مستويات الطلب و الإنفاق في الاقتصاد الأكبر في العالم الأمر الذي انعكس بدوره على قطاع الصناعة الذي شهد تراجع أنشطته بصورة فاقت التوقعات.

حيث انخفض مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال شهر شباط إلى 56.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 58.4 وبأسوأ من التوقعات التي استقرت عند 57.9، مشيرين إلى أن مجمل الأوضاع في قطاع الصناعة لا تزال جيدة، حيث أن القطاع يواصل توسعه والذي توسع خلال شهر آب للعام 2009 للمرة الأولى منذ شباط للعام 2008.



هذا بالإضافة إلى تراجع الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه إلى 67.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 70.0 وبأسوأ أيضا من التوقعات التي بلغت 68.0، مشيرا التقرير أيضا أن الإنتاجية انخفضت خلال الشهر نفسه إلى 58.4 مقابل 66.2، بينما تراجعت الطلبات الجديدة إلى 59.5 مقابل 65.9، أما توصيلات الموردين فقد ارتفعت بشكل طفيف إلى 61.1 مقابل 60.1، كما واصلت المخزونات تحسنها لتصل إلى 47.3 مقابل 46.5، وبما يخص العمالة فقد ارتفعت إلى 56.1 مقابل 53.3.

واضعين بالاعتبار أن هذا الانخفاض في مؤشر معهد التزويد الصناعي جاء على الرغم من ارتفاع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.5%، إنما مستويات الطلب لا تزال ضعيفة، الأمر الذي يجبر المصنعين على رفع مستويات الإنتاج لديهم نظرا لضعف الأوضاع الاقتصادية إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني التي تأتي بصحبة معدلات البطالة المرتفعة، وبالتالي من الطبيعي أن تواجه القطاعات بعض التأثيرات السلبية قبل أن تتمكن من دعم الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تحقيق النمو.

من الجدير بذكره أن القطاع الصناعي يواصل سيره نحو التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أن التوقعات تنصب حول احتمالية تعافي القطاع بأسرع وتيرة مقارنة بباقي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد مشكلا الدعم للاقتصاد الأمريكي في مرحلة تعافيه خلال العام 2010، وذلك قبل أن يصل إلى إشباع النمو على المدى البعيد في العام 2011.

بالحديث عن قطاع المنازل الأمريكي، فقد صدر عنه هو الآخر مؤشر الإنفاق على البناء مشيرا إلى تحسن طفيف خلال شهر كانون الثاني واصلا إلى -0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.2% وبتوافق مع التوقعات، مع العلم أن المؤشر شهد انخفاضا للشهر الثالث على التوالي على إثر التراجع في المشروعات التجارية.

كما أشار التقرير الصادر عن قطاع المنازل الأمريكي إلى أن مبيعات المنازل واصلت تعثرها متأثرة بالركود الأسوأ منذ الكساد العظيم، مما دفع مستويات الطلب على المنازل إلى الهبوط، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري التي من المتوقع أن تصل إلى أعلى مستوى لها خلال هذا العام، مما يجعل أثرها مستمرا على مرحلة التعافي، وذلك على الرغم أيضا من ارتفاع مستويات الإنفاق لدى المستهلك للشهر الرابع على التوالي إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.3%، وذلك وفقا لما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية.