المراقب العام
03-03-2010, 09:37 AM
صدر عن منطقة اليورو اليوم التوقعات الأولية لأسعار المستهلكين السنوية و قد سجلت تراجع القراءة إلى ما نسبته 0.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بنسبة 1.0%، هذا التراجع جاء بعد أن ارتفعت معدلات البطالة بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي لتسجل أعلى مستوياتها منذ 1990 عند ما نسبته 9.9%، و هذا ما قلص من مستويات الإنفاق و الاستهلاك التي بدورها انعكست سلبا على مستويات الطلب و منها على المستويات العامة للأسعار التي لا تزال بمنطقة اليورو دون المستويات المستهدفة للبنك المركزية.
تم تعديل قراءة الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو خلال الربع الماضي لتسجل ما نسبته 0.1% بعد أن كانت القراءة بنسبة 0.4%، وهذا ما أكد بأن أداء الأنشطة الاقتصادية بمنطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر الماضية لا يزال ضعيفا و هذا بشكل مؤكد ينعكس بشكل مباشر على المستويات العامة للأسعار.
أما عن مؤشر أسعار المنتجين فقد ارتفع لأعلى من التوقعات في كانون الثاني مسجلا 0.7% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.6% بينما كانت القراءة السابقة بنسبة 0.1%, وتقلص انكماش المؤشر على المستوى السنوي إلى -1.0% من -2.9% للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى -1.1%.
من الجدير بذكره أن أسعار المنتجات الأوروبية على أبواب المصانع قد دعمت بارتفاع أسعار النفط الخام، حيث أن النفط الخام يتداول خلال الثمانية الأشهر الماضية بين مستويات 70-80 دولار للبرميل مقارنة بالارتفاع بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، هذا الارتفاع سيترجم بقيام الشركات برفع التكلفة و منها رفع سعر المنتج.
لا بد لنا هنا من الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قام خلال الأزمة الائتمانية بالعديد من الخطوات لدعم مستويات الأسعار التي انهارت بشكل حاد خلال العام الماضي، فقد قرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة المرجعي إلى 1.0% و هو الأدنى منذ تأسيس البنك،هذا و تتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند هذه المستويات خلال العام الحالي فلا تزال أزمة المديونية في اليونان تضغط بشكل كبير على صانعي القرار بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لقيام اليونان بإجراء لتقلص العجز في الموازنة العامة.
قرر البنك المركزي أيضاً ضمن مساعيه لدعم مستويات السيولة بضخ سيولة للأسواق المالية عن طريق إقرار سياسة التخفيف الكمي المتضمنة شراء السندات الحكومية المقدرة بقيمة 60 بليون يورو، من الجدير بذكره أن تعديلات السياسة المالية و النقدية تلعب دورا أساسيا بمستويات التضخم، و قد قام البنك ببدء سحب السيولة من الأسواق حيث توقفت القروض ذات أمد 12 شهر ، هذا و يسير البنك ضمن إجراءات سحب القروض ذات أمد 6 أشهر.
و في النهاية لا بد من التذكير بتصريحات السيد تريشيه بمناسبات سابقة بأن معدلات التضخم لا تزال ضمن المستويات المسيطر عليها، إضافة لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بمعاودة الأسعار للارتفاع خلال عام 2010 ضمن المستويات المقبولة.
تم تعديل قراءة الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو خلال الربع الماضي لتسجل ما نسبته 0.1% بعد أن كانت القراءة بنسبة 0.4%، وهذا ما أكد بأن أداء الأنشطة الاقتصادية بمنطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر الماضية لا يزال ضعيفا و هذا بشكل مؤكد ينعكس بشكل مباشر على المستويات العامة للأسعار.
أما عن مؤشر أسعار المنتجين فقد ارتفع لأعلى من التوقعات في كانون الثاني مسجلا 0.7% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.6% بينما كانت القراءة السابقة بنسبة 0.1%, وتقلص انكماش المؤشر على المستوى السنوي إلى -1.0% من -2.9% للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى -1.1%.
من الجدير بذكره أن أسعار المنتجات الأوروبية على أبواب المصانع قد دعمت بارتفاع أسعار النفط الخام، حيث أن النفط الخام يتداول خلال الثمانية الأشهر الماضية بين مستويات 70-80 دولار للبرميل مقارنة بالارتفاع بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، هذا الارتفاع سيترجم بقيام الشركات برفع التكلفة و منها رفع سعر المنتج.
لا بد لنا هنا من الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قام خلال الأزمة الائتمانية بالعديد من الخطوات لدعم مستويات الأسعار التي انهارت بشكل حاد خلال العام الماضي، فقد قرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة المرجعي إلى 1.0% و هو الأدنى منذ تأسيس البنك،هذا و تتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند هذه المستويات خلال العام الحالي فلا تزال أزمة المديونية في اليونان تضغط بشكل كبير على صانعي القرار بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لقيام اليونان بإجراء لتقلص العجز في الموازنة العامة.
قرر البنك المركزي أيضاً ضمن مساعيه لدعم مستويات السيولة بضخ سيولة للأسواق المالية عن طريق إقرار سياسة التخفيف الكمي المتضمنة شراء السندات الحكومية المقدرة بقيمة 60 بليون يورو، من الجدير بذكره أن تعديلات السياسة المالية و النقدية تلعب دورا أساسيا بمستويات التضخم، و قد قام البنك ببدء سحب السيولة من الأسواق حيث توقفت القروض ذات أمد 12 شهر ، هذا و يسير البنك ضمن إجراءات سحب القروض ذات أمد 6 أشهر.
و في النهاية لا بد من التذكير بتصريحات السيد تريشيه بمناسبات سابقة بأن معدلات التضخم لا تزال ضمن المستويات المسيطر عليها، إضافة لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بمعاودة الأسعار للارتفاع خلال عام 2010 ضمن المستويات المقبولة.