المراقب العام
06-30-2010, 12:55 PM
منظمة العمل العربية تستعد لإطلاق التقرير الثاني حول التشغيل والبطالة.. قطر الأولى عربيا في إجمالي الناتج المحلي الصناعي ونمو القوى العاملة
تستعد منظمة العمل العربية لإطلاق التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الدول العربية بالعاصمة التونسية يوم الأحد المقبل الذي يغطي تسعة محاور تشمل الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية وتنقل العمالة العربية، التشريعات والإجراءات والفقر وقضايا التشغيل، الواقع والتحديات والمعالجات وإنتاجية العمل في الدول العربية والتصنيف العربي المعياري للمهن 2008 وإطار المؤهلات والمعايير المهنية العربية والتدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية وسوق العمل في الدول العربية وثقافة العمل في الدول العربية.
وكشف التقرير الذي حصلت (الشرق) على نسخة منه قبل إطلاقه رسميا ويقع في 360 صفحة عن تحقيق قطر لقفزات هائلة في مجالي نسبة مشاركة الإنتاج الصناعي في الدخل القومي حيث بلغت نسبته 83.7% متفوقة في ذلك على كافة الدول العربية بلا استثناء وتحقيقها لأعلى معدل نمو سنوي في حجم القوى العاملة الموجودة بها بين الدول العربية بنسبة نمو بلغت 9% سنويا.
وأكد الدكتور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أن التقرير يتضمن دراسات وافية حيث تناولت الدراسة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية موضوعات تتصل بالعولمة والأزمة الاقتصادية ومعدلات النمو ومستوى التنمية البشرية في ظل الأزمة، والآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة على التشغيل والبطالة، والسياسات العامة ودور الدولة في التشغيل، وأخيراً دور منظمة العمل العربية.
وأضاف أن الدراسة المتصلة بتنقل العمالة العربية اختصت بموضوعات من أبرزها التشريعات والإجراءات الخاصة بالدخول والإقامة للعمالة في الدول العربية، والتشريعات والإجراءات الخاصة في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، والتشريعات والإجراءات الخاصة بالتشغيل في الدول العربية ودور مكاتب الاستخدام، واستعراض نماذج عربية بشأن تنقل العمالة،
واتفاقيات وتوصيات العمل العربية ودور منظمة العمل العربية وعالجت الدراسة المتعلقة بقضايا الفقر وقضايا التشغيل دراسة حالة في دولتين عربيتين هما: تونس والسودان، وتناولت الدراسة المتصلة بإنتاجية العمل في الدول العربية موضوعات تتعلق بمفهوم الإنتاجية والعوامل المؤثرة فيها وكذلك المتصلة بقضايا الإنتاجية بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسة مشيرا إلى أن دراسة التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 عالجت إجراءات التحديث على التصنيف المهني العربي وكذلك قضية التصنيف والترميز والعلاقة بالتصنيف الدولي المعياري للمهن، واستخدامات التصنيف العربي المعياري للمهن، وإجراءات وآليات التطبيق والتوفيق مع التصانيف الوطنية والتطوير المستقبلي.
ونوه المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن الدراسة المتصلة بإطار المؤهلات والمعايير المهنية العربية تناولت استعراض المفهوم والأهداف والمضمون والاستخدامات، وعرض نماذج دولية وعربية، والدور المتوقع لمنظمة العمل العربية فيما استعرضت الدراسة المتصلة بالتدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية التعليم العام من حيث نسب الالتحاق بحسب المرحلة، وكذلك قضايا التعليم العالي وأبرز التحديات التي تواجه منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية وآليات المعالجة، وعرضت الدراسة بإيجاز مشروع الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني أما الدراسة المتصلة بسوق العمل في الدول العربية فقد عالجت مواضيع تتصل بالخصائص العامة والتحديات، واستعرضت كحالة دراسية واقع سوق العمل في المملكة العربية السعودية، بينما تناولت الدراسة المتعلقة بثقافة العمل في الدول العربية المفهوم والآثار والأبعاد الاجتماعية والعولمة وآثارها على ثقافة العمل واقتصاد المعرفة، ومنظومة الإرشاد المهني والوظيفي ودورها في تعزيز ثقافة العمل، وعالجت بإيجاز موضوع ثقافة العمل الحر .
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت لها تداعيات خطيرة على اقتصاديات الدول العربية حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي بالنسبة لها في عام 2007م نحو 6.2%، وفي عام 2008م بلغ 4.8%؛ أما في عام 2009م فيقدر معدل النمو- موجبا - بنسبة 2.0%، مع توقع بالارتفاع خلال العام الحالي بنسبة 4.2% مشددا على صياغة مجموعة من السياسات اللازمة لمواجهة الفقر، ورفع مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، أهمها مواجهة ظاهرة "ترييف الفقر" عن طريق إيلاء الاهتمام الواجب بالمجتمع الريفي والبدوي وبالقطاع الزراعي والرعوي ومواجهة تأنيث الفقر من خلال التمييز الإيجابي والانتقائي لصالح النساء في فترة انتقالية معينة، على صعيد سياسات التشغيل، والرعاية الصحية، والتحصيل التعليمي والاهتمام بالطفولة وشباب الخريجين الباحثين عن فرص العمل الملائمة، وبفئة كبار السن الفقراء خاصة وتحسين توزيع الدخل والثروة، عن طريق إصلاح نظم الأجور والعوائد من حيث علاقتها بالأسعار والإنتاجية، وبناء شبكات الأمان الاجتماعي، ومن خلال إعادة توزيع ملكية الأصول الإنتاجية بصورة أكثر عدالة.
وطالب بضرورة إحداث تعديلات مهمة في توجهات السياسة العامة والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات الاستثمار والعمالة والتجارة الخارجية والهجرة والسياسات الاجتماعية فيما يتصل بتنمية القدرات البشرية التعليمية والصحية، وتوسيع أفق مظلة شبكة الأمان الاجتماعي والدعم السلعي والخدمي مشددا على ضرورة قيام الاقتصاد الخليجي بتوسيع وتعميق المساهمة للقطاعات غير النفطية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة الصناعة التحويلية، ومنها الصناعات البتروكيماوية والمعدنية، ذات الميزة التنافسية، خليجيا وعربيا ودوليا وقيام الدول العربية بإعادة النظر في ميزان العلاقة الاقتصادية مع العالم الخارجي.
وبالنسبة لتنقل العمالة العربية قال التقرير: إن منظمة العمل العربية لا تزال تسعى جاهدة ـ في ظروف عربية صعبة ـ إلى أن توظف دورها في تيسير تنقل العمالة العربية وذلك بتيسير تنقل العمالة العربية إلى الأقطار العربية مشيرا إلى تدعيم الأدوات القانونية العربية لدعم التشغيل والقابلية للتشغيل وإقرار أدوات جديدة ضرورية وتطوير أدوات لمعالجة مشاكل التشغيل وتشغيل الشباب وتشغيل المرأة وتشغيل المتعلمين.
وفيما يتعلق بإنتاجية العمل في الدول العربية أوضح التقرير أن عدد القوى العاملة في الدول العربية يقدر بحوالي 125 مليون نسمة وبذلك تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى إجمالي السكان في المتوسط نحو 39.2% على مستوى الوطن العربي، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع متوسطي العالم والدول النامية الذين بلغوا 71% وحوالي 70.7% على التوالي في عام 2006 و2007 ، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السكان دون 15 سنة وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل، إذ بلغت نسبة النساء من إجمالي القوى العاملة على مستوى الدول العربية كمجموعة 28.1%، وتتفاوت هذه النسبة من بلد لآخر حيث تتراوح ما بين 33.4% في العراق إلى 67.5% في قطر. ويعمل 25.2% من إجمالي القوى العاملة العربية في قطاع الزراعة، و15.4% في قطاع الصناعة، و9.4% في قطاع الخدمات.
تستعد منظمة العمل العربية لإطلاق التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الدول العربية بالعاصمة التونسية يوم الأحد المقبل الذي يغطي تسعة محاور تشمل الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية وتنقل العمالة العربية، التشريعات والإجراءات والفقر وقضايا التشغيل، الواقع والتحديات والمعالجات وإنتاجية العمل في الدول العربية والتصنيف العربي المعياري للمهن 2008 وإطار المؤهلات والمعايير المهنية العربية والتدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية وسوق العمل في الدول العربية وثقافة العمل في الدول العربية.
وكشف التقرير الذي حصلت (الشرق) على نسخة منه قبل إطلاقه رسميا ويقع في 360 صفحة عن تحقيق قطر لقفزات هائلة في مجالي نسبة مشاركة الإنتاج الصناعي في الدخل القومي حيث بلغت نسبته 83.7% متفوقة في ذلك على كافة الدول العربية بلا استثناء وتحقيقها لأعلى معدل نمو سنوي في حجم القوى العاملة الموجودة بها بين الدول العربية بنسبة نمو بلغت 9% سنويا.
وأكد الدكتور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أن التقرير يتضمن دراسات وافية حيث تناولت الدراسة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية موضوعات تتصل بالعولمة والأزمة الاقتصادية ومعدلات النمو ومستوى التنمية البشرية في ظل الأزمة، والآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة على التشغيل والبطالة، والسياسات العامة ودور الدولة في التشغيل، وأخيراً دور منظمة العمل العربية.
وأضاف أن الدراسة المتصلة بتنقل العمالة العربية اختصت بموضوعات من أبرزها التشريعات والإجراءات الخاصة بالدخول والإقامة للعمالة في الدول العربية، والتشريعات والإجراءات الخاصة في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، والتشريعات والإجراءات الخاصة بالتشغيل في الدول العربية ودور مكاتب الاستخدام، واستعراض نماذج عربية بشأن تنقل العمالة،
واتفاقيات وتوصيات العمل العربية ودور منظمة العمل العربية وعالجت الدراسة المتعلقة بقضايا الفقر وقضايا التشغيل دراسة حالة في دولتين عربيتين هما: تونس والسودان، وتناولت الدراسة المتصلة بإنتاجية العمل في الدول العربية موضوعات تتعلق بمفهوم الإنتاجية والعوامل المؤثرة فيها وكذلك المتصلة بقضايا الإنتاجية بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسة مشيرا إلى أن دراسة التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 عالجت إجراءات التحديث على التصنيف المهني العربي وكذلك قضية التصنيف والترميز والعلاقة بالتصنيف الدولي المعياري للمهن، واستخدامات التصنيف العربي المعياري للمهن، وإجراءات وآليات التطبيق والتوفيق مع التصانيف الوطنية والتطوير المستقبلي.
ونوه المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن الدراسة المتصلة بإطار المؤهلات والمعايير المهنية العربية تناولت استعراض المفهوم والأهداف والمضمون والاستخدامات، وعرض نماذج دولية وعربية، والدور المتوقع لمنظمة العمل العربية فيما استعرضت الدراسة المتصلة بالتدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية التعليم العام من حيث نسب الالتحاق بحسب المرحلة، وكذلك قضايا التعليم العالي وأبرز التحديات التي تواجه منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية وآليات المعالجة، وعرضت الدراسة بإيجاز مشروع الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني أما الدراسة المتصلة بسوق العمل في الدول العربية فقد عالجت مواضيع تتصل بالخصائص العامة والتحديات، واستعرضت كحالة دراسية واقع سوق العمل في المملكة العربية السعودية، بينما تناولت الدراسة المتعلقة بثقافة العمل في الدول العربية المفهوم والآثار والأبعاد الاجتماعية والعولمة وآثارها على ثقافة العمل واقتصاد المعرفة، ومنظومة الإرشاد المهني والوظيفي ودورها في تعزيز ثقافة العمل، وعالجت بإيجاز موضوع ثقافة العمل الحر .
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت لها تداعيات خطيرة على اقتصاديات الدول العربية حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي بالنسبة لها في عام 2007م نحو 6.2%، وفي عام 2008م بلغ 4.8%؛ أما في عام 2009م فيقدر معدل النمو- موجبا - بنسبة 2.0%، مع توقع بالارتفاع خلال العام الحالي بنسبة 4.2% مشددا على صياغة مجموعة من السياسات اللازمة لمواجهة الفقر، ورفع مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، أهمها مواجهة ظاهرة "ترييف الفقر" عن طريق إيلاء الاهتمام الواجب بالمجتمع الريفي والبدوي وبالقطاع الزراعي والرعوي ومواجهة تأنيث الفقر من خلال التمييز الإيجابي والانتقائي لصالح النساء في فترة انتقالية معينة، على صعيد سياسات التشغيل، والرعاية الصحية، والتحصيل التعليمي والاهتمام بالطفولة وشباب الخريجين الباحثين عن فرص العمل الملائمة، وبفئة كبار السن الفقراء خاصة وتحسين توزيع الدخل والثروة، عن طريق إصلاح نظم الأجور والعوائد من حيث علاقتها بالأسعار والإنتاجية، وبناء شبكات الأمان الاجتماعي، ومن خلال إعادة توزيع ملكية الأصول الإنتاجية بصورة أكثر عدالة.
وطالب بضرورة إحداث تعديلات مهمة في توجهات السياسة العامة والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات الاستثمار والعمالة والتجارة الخارجية والهجرة والسياسات الاجتماعية فيما يتصل بتنمية القدرات البشرية التعليمية والصحية، وتوسيع أفق مظلة شبكة الأمان الاجتماعي والدعم السلعي والخدمي مشددا على ضرورة قيام الاقتصاد الخليجي بتوسيع وتعميق المساهمة للقطاعات غير النفطية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة الصناعة التحويلية، ومنها الصناعات البتروكيماوية والمعدنية، ذات الميزة التنافسية، خليجيا وعربيا ودوليا وقيام الدول العربية بإعادة النظر في ميزان العلاقة الاقتصادية مع العالم الخارجي.
وبالنسبة لتنقل العمالة العربية قال التقرير: إن منظمة العمل العربية لا تزال تسعى جاهدة ـ في ظروف عربية صعبة ـ إلى أن توظف دورها في تيسير تنقل العمالة العربية وذلك بتيسير تنقل العمالة العربية إلى الأقطار العربية مشيرا إلى تدعيم الأدوات القانونية العربية لدعم التشغيل والقابلية للتشغيل وإقرار أدوات جديدة ضرورية وتطوير أدوات لمعالجة مشاكل التشغيل وتشغيل الشباب وتشغيل المرأة وتشغيل المتعلمين.
وفيما يتعلق بإنتاجية العمل في الدول العربية أوضح التقرير أن عدد القوى العاملة في الدول العربية يقدر بحوالي 125 مليون نسمة وبذلك تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى إجمالي السكان في المتوسط نحو 39.2% على مستوى الوطن العربي، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع متوسطي العالم والدول النامية الذين بلغوا 71% وحوالي 70.7% على التوالي في عام 2006 و2007 ، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السكان دون 15 سنة وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل، إذ بلغت نسبة النساء من إجمالي القوى العاملة على مستوى الدول العربية كمجموعة 28.1%، وتتفاوت هذه النسبة من بلد لآخر حيث تتراوح ما بين 33.4% في العراق إلى 67.5% في قطر. ويعمل 25.2% من إجمالي القوى العاملة العربية في قطاع الزراعة، و15.4% في قطاع الصناعة، و9.4% في قطاع الخدمات.