المركزي" العُماني ينجز تشريعات المصارف الإسلامية الشهر الجاري

http://images.alarabiya.net/e7/70/436x328_8847_188047.jpg

كشف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي أن التشريعات والإجراءات الرقابية والتأسيسية الخاصة بإقامة مصارف وفق الشريعة الاسلامية في السلطنة سينتهي العمل منها خلال الشهر الحالي.

وقال في تصريح لصحيفة "عُمان"، إنه فور الانتهاء من وضعها سيتم عرضها على المصارف العاملة بالسلطنة وفتح باب المناقشة وأخذ الملاحظات قبل إقرارها بشكل نهائي مجدداً تأكيداته على ان العمل بهذه التشريعات سيبدأ في الربع الاول من هذا العام.

وفيما يتعلق بنسب التعمين المحددة بـ90% في القطاع المصرفي وكيف سيتم التعامل في هذا الصدد مع المصارف الاسلامية ألمح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى امكانية اعطاء مهلة زمنية للبنوك الجديدة التي ستعمل وفق الشريعة الاسلامية نظراً لحداثة عهد الصيرفة الاسلامية في البلاد. وقال "ربما سنعطيهم فترة سماح حسب متطلبات الوضع والامكانيات المتوافرة".

وعن الاحتياطي النقدي للبنوك التي ستعمل وفق الشريعة الاسلامية اكتفى الزدجالي بالاشارة إلى أن ذلك تحت الدراسة حاليا وهو من ضمن التشريعات المرتقب اصدارها.

وأوضح الزدجالي أن بعض قواعد الرقابة المصرفية يتعين ان تتغير بما يتناسب مع النشاط المصرفي وفق الشريعة الاسلامية، والتغيير ليس قاصرا على وضع احكام تسمح بالرقابة المصرفية، بل يلزم أيضا وضع قواعد ذات صلة بطبيعة الاعمال المصرفية الاسلامية وتكوين المخصصات والاحتياطيات، مشيرا إلى أن البنوك الاسلامية تظل جزءا من النظام المالي بصفة عامة، إلا أنها تتطلب معالجة خاصة من قبل السلطات الرقابية نظرا لطبيعة نشاطها.

وحتى الآن رخص البنك المركزي لبنكين للعمل وفق الشريعة الاسلامية هما بنك نزوى وبنك العز الدولي كما اعلن أنه سيتم السماح للبنوك التجارية القائمة بفتح منافذ لتقديم الخدمات وفق الشريعة الاسلامية، إلا أن البنك المركزي لم يتلق أي طلب من البنوك التقليدية الموجودة لإقامة منافذ وفق الشريعة الاسلامية سوى استفسارات تأتي من وقت إلى آخر. وأشار إلى أن السبب في ذلك ربما يكون انتظار صدور التشريعات الخاصة بهذا النشاط حيث أن هناك متطلبات إشرافية ورقابية سوف تنفذ على البنوك التي ستعمل وفق الشريعة الإسلامية وعليها أن توفر البيئة المناسبة لتقديم خدماتها.