أصدرت مؤسسة ستاندرد وبورز أخيرا تقريراً عن الوضع المالي لإمارة دبي، أوضحت فيه أن القيمة التقديرية لإجمالي ديون الإمارة و الكيانات التابعة لها تراوح ما بين 80 و90 مليار دولار أمريكي حيث يتضمن هذا الرقم القروض المشتركة والسندات المعلن عنها دون أن يتضمن التسهيلات والقروض المصرفية التي لم يعلن عنها رسمياً، مما يدل على أن تقديرات الديون هذه في حقيقة الأمر هي تقديرات متحفظة إلى حد كبير.

اللافت أن التقرير أشار إلى أن الكيانات التابعة للإمارة يوجب عليها سداد نحو 50 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهذا رقم يعادل 70 في المائة تقريباً من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في 2009م، لكن المشكلة تتركز في أن أغلبية هذه الديون (أي الـ 50 مليار دولار) تستحق السداد في 2011م وفي 2012م، مما يعني أنه لو تجاهلنا كبر المبلغ المطلوب سداده إلا أن الفترة الزمنية المطلوبة للسداد فترة قصيرة جداً وهو ما يزيد الأمور تعقيداً!!

وهنا يحق لنا أن نطرح التساؤل المهم: كيف سيخرج اقتصاد الإمارة من هذه الأزمة؟ وفي أي اتجاه؟

للخروج من هذه الأزمة التي يتعرض لها أشقاؤنا (التي نسأل الله أن يفرج عنهم كربتهم)، من الواضح أنهم يرون أن إعادة هيكلة الديون هي الحل الأنسب للخروج من الأزمة على أمل تحسن أسعار الأصول مستقبلاً، حيث قاموا أخيرا بإصدارات أشبه ما تكون بالتمويل التجسيري Bridge Financing كان الإصدار الأول لسندات بقيمة 10 مليارات دولار تم بيعها بالكامل للبنك المركزي الإماراتي ثم كان الإصدار الثاني أخيرا لصكوك بقيمة 1.9 مليار دولار تم بيعها لعدد من المؤسسات المالية العالمية.

تتركز المشكلة في أن هذه الإصدارات قد تكون ساعدت على حل الأزمة مؤقتاً إلا أن ذلك كان على حساب تكلفة الاقتراض التي ارتفعت على هذين الإصدارين إلى مستويات عالية بلغت في المتوسط نحو 600 نقطة أساس، في حين لم تتحسن قيم الأصول إلا بمعدلات متواضعة، وتتعقد المشكلة أكثر عندما نتساءل كيف يمكن تسديد بقية الديون المتوقع استحقاقها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؟ وبأي تكلفة يا ترى؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، يجب أن نضع في الاعتبار أن الإصدار الثاني كان من المفترض أن يكون على شكل سندات أجنبية بقيمة أربعة مليارات دولار وصكوك إسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار إلا أن الإمارة اكتفت فقط بقيمة 1.9 مليار دولار دون إعطاء توضيحات أكثر على الرغم من الإعلان عن وجود إقبال كبير من مؤسسات مالية قامت بدفع 6.3 مليار دولار، وهو ما يثير كثيرا من التساؤلات حول أسباب الاكتفاء بمبلغ أقل من المخطط له؟

بشكل عام، أعتقد أن إعادة هيكلة الديون ليست حلاً جذرياً لهذه الأزمة على المدى الطويل، وأرى أن الحل يكمن في ضخ أموال جديدة تعزز من رسملة هذه المشاريع التنموية وقوتها المالية بهدف إعادة التوازن المفقود، وبالتالي ففي هذه المرحلة الحرجة فإن أشقاءنا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالبحث عن شركاء استراتيجيين (من المؤسسات أو الأفراد وسواء من المواطنين أو الأجانب) وبأسعار تشجيعية تساعد على نجاح إصدارات الأسهم الجديدة وهذا هو المهم.



محمد العمران

الله يعين وجزاك الله خيرا علي التقرير

مشكور ابو عبدالله موضوع مهم
وياريت كل الكينات الاقتصادية تاخد العبرة وتتجنب الاخطاء