عطاء بلا حدود
01-26-2012, 01:32 AM
البورصة الكويتية أول سوق خليجي تُخَصخص بنسبة 100%
http://images.alarabiya.net/9f/f7/436x328_40959_189819.jpg
وقعت هيئة أسواق المال الكويتية عقد استشارات مع بنك HSBC ليقوم بموجبه بكل العمليات المتعلقة بخصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وإنشاء الشركة الجديدة التي ستملك البورصة الكويتية.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالا لتطبيق قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، وفي إطار قانون خطة التنمية الصادر في العام 2010 وبرنامج الخصخصة الذي تنفذه الحكومة الكويتية.
وقال رئيس لجنة تأسيس شركة البورصة عبدالله القبندي إن خصخصة البورصة ستجعل الكويت من أوائل دول المنطقة التي تخصص 100% من البورصة للقطاع الخاص.
وسيمتلك المواطنون الكويتيون 50%، في الشركة الجديدة، وتطرح النسبة (الباقية) في مزاد أمام الشركات المدرجة في البورصة، على ألا تزيد حصة كل شركة عن 5%.
ويفترض أن تُنشأ شركة خاصة للبورصة بحلول نهاية شهر مارس المقبل حسب قانون خصخصة البورصة.
وفي مقابلة مع "العربية" قال القبندي أن كل ما تملكه البورصة سيتم تخصيصه، عدا مبنى البورصة الذي سيؤول للدولة باعتباره من الاملاك العامة.
وفي سؤال عن المبالغ التي ستؤول للشركة، اجاب القبندي ان المستشار "اتش اس بي سي" سيوصي بحجم الاموال التي يفترض أن تحوّل الى الشركة، حيث كان لدى البورصة "كاش كثير" حسب ما قال، قبل أن ينتقل هذا المال الى هيئة اسواق المال بحكم قانون انشاء الاخيرة، لكن المستشار سيوصي بحجم ما يفترض تحويله حيث قد تؤثر المبالغ الضخمة على تكلفة الاكتتاب.
وعن الاشكالية التي اثيرت في السوق الكويتي حول عدم وجود طرف حكومي في شركة البورصة، وذلك على عكس عمليات الخصخصة في الشركات الكويتية كمؤسسة الخطوط الكويتية الجوية التي احتفظت فيها الدولة بحصة استراتيجية، قال القبندي ان المستشار اقترح ان يكون هناك مستثمر استراتيجي يتملك حصة مؤثرة، لكن القانون واضح في هذا الصدد. وعن امكانية ان يحدث تضارب في المصالح حيث الشركات المفترض ان تزايد على حصة 50% من الشركة، مدرجة في البورصة، بينما ستقوم بعملية الادارة لاحقا، اجاب ان المستشار "لم يتطرق لوجود تضارب في المصالح".
ووقع على الاتفاقية من جانب بنك اتش اس بي سيمون فون جونسون الرئيس التنفيذي للبنك في الشرق الأوسط فرع الكويت. وعبر جونسون عن تقديره باختيار الهيئة للبنك للقيام بهذه المسؤولية الفريدة من نوعها في الكويت وفي المنطقة بشكل عام.
وتأتي هذه الاتفاقية تطبيقاً للمادة رقم 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاصة بإنشاء هيئة أسواق المال والمتعلقة بتخصيص البورصة.
وفي مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم (الاحد 22 يناير 2012)، قال القبندي إن "خصخصة بورصة الأوراق المالية ستجعل الكويت من أوائل الدول في المنطقة تقوم بهذه الخطوة ونحن فخورون بالدعم الذي قدمته وتقدمه هيئة أسواق المال لضمان نجاح هذه الخطوة". وأضاف: نحن على ثقة ان خصخصة بورصة الأوراق المالية ستكون ذات فائدة كبيرة للاقتصاد الكويتي والمستثمرين والشركات المدرجة".
وتابع قائلاً "نحن سعداء لأن هذا المشروع يأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وخطة التنمية التي أطلقتها الحكومة الكويتية مؤخراً".
وأشار القبندي إلى أن اللجنة اختارت بنك اتش اس بـي سـي (HSBC) بعد قيامها بدراسة مفصلة وتقييم للعروض التي تقدمت بها عدة جهات للجنة.
http://images.alarabiya.net/9f/f7/436x328_40959_189819.jpg
وقعت هيئة أسواق المال الكويتية عقد استشارات مع بنك HSBC ليقوم بموجبه بكل العمليات المتعلقة بخصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وإنشاء الشركة الجديدة التي ستملك البورصة الكويتية.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالا لتطبيق قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، وفي إطار قانون خطة التنمية الصادر في العام 2010 وبرنامج الخصخصة الذي تنفذه الحكومة الكويتية.
وقال رئيس لجنة تأسيس شركة البورصة عبدالله القبندي إن خصخصة البورصة ستجعل الكويت من أوائل دول المنطقة التي تخصص 100% من البورصة للقطاع الخاص.
وسيمتلك المواطنون الكويتيون 50%، في الشركة الجديدة، وتطرح النسبة (الباقية) في مزاد أمام الشركات المدرجة في البورصة، على ألا تزيد حصة كل شركة عن 5%.
ويفترض أن تُنشأ شركة خاصة للبورصة بحلول نهاية شهر مارس المقبل حسب قانون خصخصة البورصة.
وفي مقابلة مع "العربية" قال القبندي أن كل ما تملكه البورصة سيتم تخصيصه، عدا مبنى البورصة الذي سيؤول للدولة باعتباره من الاملاك العامة.
وفي سؤال عن المبالغ التي ستؤول للشركة، اجاب القبندي ان المستشار "اتش اس بي سي" سيوصي بحجم الاموال التي يفترض أن تحوّل الى الشركة، حيث كان لدى البورصة "كاش كثير" حسب ما قال، قبل أن ينتقل هذا المال الى هيئة اسواق المال بحكم قانون انشاء الاخيرة، لكن المستشار سيوصي بحجم ما يفترض تحويله حيث قد تؤثر المبالغ الضخمة على تكلفة الاكتتاب.
وعن الاشكالية التي اثيرت في السوق الكويتي حول عدم وجود طرف حكومي في شركة البورصة، وذلك على عكس عمليات الخصخصة في الشركات الكويتية كمؤسسة الخطوط الكويتية الجوية التي احتفظت فيها الدولة بحصة استراتيجية، قال القبندي ان المستشار اقترح ان يكون هناك مستثمر استراتيجي يتملك حصة مؤثرة، لكن القانون واضح في هذا الصدد. وعن امكانية ان يحدث تضارب في المصالح حيث الشركات المفترض ان تزايد على حصة 50% من الشركة، مدرجة في البورصة، بينما ستقوم بعملية الادارة لاحقا، اجاب ان المستشار "لم يتطرق لوجود تضارب في المصالح".
ووقع على الاتفاقية من جانب بنك اتش اس بي سيمون فون جونسون الرئيس التنفيذي للبنك في الشرق الأوسط فرع الكويت. وعبر جونسون عن تقديره باختيار الهيئة للبنك للقيام بهذه المسؤولية الفريدة من نوعها في الكويت وفي المنطقة بشكل عام.
وتأتي هذه الاتفاقية تطبيقاً للمادة رقم 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاصة بإنشاء هيئة أسواق المال والمتعلقة بتخصيص البورصة.
وفي مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم (الاحد 22 يناير 2012)، قال القبندي إن "خصخصة بورصة الأوراق المالية ستجعل الكويت من أوائل الدول في المنطقة تقوم بهذه الخطوة ونحن فخورون بالدعم الذي قدمته وتقدمه هيئة أسواق المال لضمان نجاح هذه الخطوة". وأضاف: نحن على ثقة ان خصخصة بورصة الأوراق المالية ستكون ذات فائدة كبيرة للاقتصاد الكويتي والمستثمرين والشركات المدرجة".
وتابع قائلاً "نحن سعداء لأن هذا المشروع يأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وخطة التنمية التي أطلقتها الحكومة الكويتية مؤخراً".
وأشار القبندي إلى أن اللجنة اختارت بنك اتش اس بـي سـي (HSBC) بعد قيامها بدراسة مفصلة وتقييم للعروض التي تقدمت بها عدة جهات للجنة.