مصطفى سعد
11-04-2010, 10:56 PM
ساويرس يقول"جيزي" لن تعرقل تنفيذ اندماج "ويذر" و"فيمبلكوم"
في تصريحات له اكد رئيس شركة اوراسكوم تليكوم نجيب ساويرس , أن موقف الجزائر من صفقة اندماج "ويذر انفستمنت" و"فيمبلكوم" الروسية لن يفشلها، حيث تم وضع شروط قوية للاندماج، لافتاً إلى أن الاندماج بين الشركتين ليس نهائياً، لاسيما أن الاندماج الكلي بينهما سيتم في فبراير المقبل.
وكشف ساويرس عن محادثة بينه وبين رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحى أمس الأول الثلاثاء، على خلفية التصريحات الذى أدلى بها مؤخراً بشان تأميم "جيزي".
وقال ساويرس إنه شرح لرئيس الوزراء الجزائري الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة منذ بداية الأزمة المصرية الجزائرية وحتى الآن، وفي انتظار تحديد موعد لبدء المفاوضات مع الحكومة الجزائرية.
وأشار ساويرس إلى أنه غير ملزم بالشروط الأربعة التى أعلنها رئيس الوزراء الجزائري لشراء "جيزي".
وكان رئيس الوزراء الجزائري، صرح في وقت سابق بأن الجزائر ستشتري "جيزي" نهائياً من "أوراسكوم تيليكوم" التي وقعت معها العقد، ووضع أربعة شروط، أولها أن يكون قد دفع المستحقات الضريبية وتصفية ديونها، وأن تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل فى تحويل العملة الصعبة بقيمة 190 مليون دولا، وأن تدفع 20% من أرباحها إلى الحكومة الجزائرية.
في تصريحات له اكد رئيس شركة اوراسكوم تليكوم نجيب ساويرس , أن موقف الجزائر من صفقة اندماج "ويذر انفستمنت" و"فيمبلكوم" الروسية لن يفشلها، حيث تم وضع شروط قوية للاندماج، لافتاً إلى أن الاندماج بين الشركتين ليس نهائياً، لاسيما أن الاندماج الكلي بينهما سيتم في فبراير المقبل.
وكشف ساويرس عن محادثة بينه وبين رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحى أمس الأول الثلاثاء، على خلفية التصريحات الذى أدلى بها مؤخراً بشان تأميم "جيزي".
وقال ساويرس إنه شرح لرئيس الوزراء الجزائري الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة منذ بداية الأزمة المصرية الجزائرية وحتى الآن، وفي انتظار تحديد موعد لبدء المفاوضات مع الحكومة الجزائرية.
وأشار ساويرس إلى أنه غير ملزم بالشروط الأربعة التى أعلنها رئيس الوزراء الجزائري لشراء "جيزي".
وكان رئيس الوزراء الجزائري، صرح في وقت سابق بأن الجزائر ستشتري "جيزي" نهائياً من "أوراسكوم تيليكوم" التي وقعت معها العقد، ووضع أربعة شروط، أولها أن يكون قد دفع المستحقات الضريبية وتصفية ديونها، وأن تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل فى تحويل العملة الصعبة بقيمة 190 مليون دولا، وأن تدفع 20% من أرباحها إلى الحكومة الجزائرية.