انضمت رابطة البنوك البريطانية للأصوات التي تطالب الجهات المنظمة للقطاعات المصرفية بمراجعة بنود القواعد الجديدة للائتمان التي تؤثر على التمويل التجاري، خشية أن تؤدي لتعطيل التمويل الذي يمثل شريان الحياة للتجارة العالمية.

ويعتقد مصرفيون أن قواعد "بازل 3" الجديدة بشأن البنوك والتي تهدف لتفادي تكرار الازمة المالية لعام 2008 لا تأخذ في الاعتبار أن التمويل التجاري من أكثر أشكال الاقراض أماناً.

وذكرت رابطة المصرفيين البريطانيين، في خطاب إلى لجنة بازل للرقابة المصرفية، أن الحكومة البريطانية شكلت بالتعاون مع البنوك قوة مهام لدراسة التمويل التجاري وأمور أخرى.

وقالت الرئيسة التنفيذية للرابطة انجيلا نايت إن "قوة المهام خلصت إلى أن وضع قواعد خاصة للتمويل التجاري سيعكس بصورة أفضل المخاطر التي تنطوي عليها هذه المنتجات ويزيد قدرة البنوك على توفيرها وهو ما سيؤدي إلى تحسن الصادرات والتعافي".

وأقر قادة مجموعة العشرين للاقتصادات الغنية والناشئة حزمة جديدة من القواعد التنظيمية خلال قمة في سيول الأسبوع الماضي، لكنهم اتفقوا أيضاً على متابعة تداعيات قواعد بازل 3 على التمويل التجاري.

وأكد رئيس مجلس إدارة "إتش إس بي سي" والرئيس السابق للرابطة ستيفن جرين انه واثق من أنه سيجري تعديل قواعد بازل.

وتخشى حكومات ومنظمة التجارة العالمية من أن الشركات في الدول النامية مازالت غير قادرة على الوصول للتمويل التجاري الحيوي للإبقاء على تدفق الصادرات منها وقد تدفع قواعد رأس المال الصارمة البنوك الى مزيد من الإحجام عن التمويل.