يزور وفد من خبراء المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي الخميس دبلن لتقييم حجم المساعدة الدولية اللازمة لدعم مصارفها التي تعاني من صعوبات كبيرة.

واوضح وزير المالية الايرلندي براين لنيهان ان الوفد سيعكف على "درس المشاكل البنيوية في المصارف الايرلندية على ضوء الضغوط الاخيرة في الاسواق وتقييم ما ينبغي عمله".

ولم تحدد اي مهلة لانتهاء الوفد من مهمته لكن لنيهان اكد ان المناقشات تكتسي طابعا "عاجلا".

واعرب وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد عن استعدادهم لمساعدة ايرلندا اذا دعت الحاجة في حين تؤثر اضطرابات الاسواق على الاستقرار النقدي في الاتحاد الاوروبي.

والهدف هو اعداد برنامج لمساعدة القطاع المصرفي الذي يعتبر نقطة الضعف في اقتصاد الجزيرة.

واوضح رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر ان الحكومة الايرلندية ستقرر "خلال الايام المقبلة" اذا كانت ستطلب مساعدة مالية خارجية.

غير ان البعض يرى ان اللجوء الى برنامج دعم دولي لا مفر منه.

وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرس الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي "اظن اننا لن نتوصل الى الخروج من هذا الوضع بدون مساعدة اوروبية".

واوضح ان المساعدة "ستكون مشروطة بسلسلة من المطالب" بهدف "تحسين الوضع المالي" في ايرلندا.

واعربت المملكة المتحدة ايضا عن استعدادها للمشاركة في المساعدة اذا طلبتها دبلن وذلك رغم انها ليست عضوا في منطقة اليورو.

واعلن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن على هامش اجتماع وزراء المالية الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان "ايرلندا اقرب جيراننا ومن مصلحة بريطانيا الوطنية ان ينجح الاقتصاد الايرلندي وان يكون النظام المصرفي مستقرا وبالتالي فان بريطانيا مستعدة لدعم ايرلندا".

من جانبه، اعلن مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الاوروبي اولي رين ان "مناقشات" جارية حاليا حول احتمال مشاركة بريطانيا، مشددا من جانب اخر على ان الوضع في ايرلندا "خطير جدا جدا" وانه "لا فائدة من تضييع الوقت".

وقد ادت صعوبات البنوك في ايرلندا التي تعاني من انعكاسات ازمة عقارية وعجز عام هائل تبلغ نسبته 32 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة الى ارتفاع معدلات فائدة قروض الدولة.

وهذه مشكلة تعاني منها دول اوروبية اخرى مثل البرتغال واسبانيا.

واذا تقرر اعداد خطة مساعدة فان ايرلندا سيمكنها الاستفادة من صندوق الاستقرار المالي الذي تاسس الربيع الماضي في منطقة اليورو اثر الازمة اليونانية.

وسيتمكن الصندوق من جمع الاموال في الاسواق بضمان من الدول الاعضاء في منطقة اليورو، وقد تصل الى 440 مليار يورو.

ومع اضافة قروض صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي يمكن في الاجمال توفير 750 مليار يورو.