صرح مصدر مسؤول بوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية بانه لم يتم التوقيع على عقد مدينتي حتى وقتنا هذا موضحا لأن العقد يعتبر تصحيحا لخطا اداري بناء على حكم قضائي واصبحت قضية راي عام، واكد المصدر المسؤول أنه لن يتم الاعلان على توقيع عقد مديني الا بعد اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة.
ويذكر ان التاخير في عدم الاعلان على التوقيع للعقد مدينتي بسبب عرضه على اكثر من جهة رقابية وتنفيذية بداية من مجلس الوزراء واللجنة الوزارية التي شكلت لحل الازمة والجهاز المركزي للمحاسبات وايضا قسم التشريع بمجلس الدولة وايضا مجموعة من الاجهزة الرقابية الاخرى في الدولة.
علما بان مشروع مدينتي محور نزاع قضائي منذ شهر يونيو الماضي عندما حكمت المحكمة المصرية ببطلان العقد الاصلي بسبب عدم طرحه بالمزاد العلني مما ادى الى قلق وتوتر المستثمرين بشان مصير عقود اخرى لبيع اراضي من جانب الدولة المصرية.