.
.

قال وزير الاقتصاد الاماراتي يوم السبت ان من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي للامارات العربية المتحدة ما بين ثلاثة و3.5 بالمئة في 2011. وأبلغ الوزير سلطان بن سعيد المنصوري الصحفيين أن الامارات التي تطبق عقوبات دولية بحق ايران تأمل في التوصل الى حل دبلوماسي للمواجهة بين الغرب وايران وهي شريك تجاري رئيسي للامارات.


وقال ان الناتج المحلي الاجمالي للامارات سيصل الى تريليون درهم (272.3 مليار دولار) في 2010. كان الناتج المحلي الاجمالي الاسمي قد تراجع الى 914.3 مليار درهم في 2009 من 934.3 مليار درهم في 2008 اثر التباطوء الاقتصادي العالمي.


وقال المنصوري "أنا متفائل جدا بشأن 2011. لكن القلق يساورني بشأن اقتصادات أخرى في العالم" مضيفا أنه يأمل في أن تتمكن مناطق مثل الاتحاد الاوروبي وأمريكا الشمالية من حل مشاكلها.
ومن المتوقع أن يكون أداء اقتصاد الامارات دون مستوى سائر الاقتصادات الخليجية هذا العام مع استمرار عزوف البنوك في ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم عن الاقراض بسبب اعادة هيكلة ديون بقيمة 23.5 مليار دولار لمجموعة دبي العالمية.


لكن المنصوري أبدى ثقته في بنوك الامارات قائلا "الوضع المالي لبنوك الامارات مستقر جدا في الوقت الحالي."
وقال ان ايران "شريك تجاري مهم جدا. سنواصل المعاملات التجارية معهم.
"ينبغي حل القضية الايرانية عبر المفاوضات السلمية. لا نريد أن نخسر العلاقة (مع ايران)."


وأشارت الامارات الى أنها ستقلص دورها كشريان تجاري ومالي لايران بعدما فرض مجلس الامن الدولي جولة رابعة من العقوبات على ايران في يونيو حزيران لاتهامات بأنها تطور قنبلة نووية.
وفي يونيو أمر مصرف الامارات المركزي المؤسسات المالية بتجميد حسابات تعود الى عشرات الشركات التي تستهدفها عقوبات الامم المتحدة ووضع 40 مؤسسة وفرد واحد على قائمة سوداء.
وعبر المنصوري عن ثقته في ايجاد حل لشركة التمويل العقاري الاسلامي المتعثرة أملاك والتي مقرها في دبي.
وقال "قضية تمويل جرى حلها وأملاك في الطريق."


وفي سبتمبر أيلول رفع بنك دبي الاسلامي حصته في شركة الرهن العقاري المنافسة تمويل الى أكثر من 57 بالمئة في خطوة من المتوقع أن تساعد على انعاش الاقراض في السوق العقارية بدبي.