كشف مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي أن قطاع البناء والعقارات في الإمارة، الذي تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، سجل تراجعا بنسبة 5% خلال العام الجاري 2010.

وقال القمزي على هامش مشاركته في قمة مجالس الأجندة العالمية في دبي، إن قطاع العقارات والبناء تراجع بنسبة 5% في حين شهدت القطاعات الكبرى الأخرى نموا، مشيراً إلى أن الانتعاش سيستغرق وقتا أطول مما تتطلبه القطاعات الأخرى.

وتضررت دبي، التي لا تحوي مخزونا نفطيا كبيرا، بشدة من الأزمة المالية العالمية خريف العام 2008.

ويبدي المسؤولون في دبي تفاؤلا بفرص الانتعاش الاقتصادي مجددا، على غرار القزمي الذي أكد أن مستوى النمو في الإمارة فاق التوقعات.

وقال إن البنك الدولي توقع نموا بنسبة 0,5% فيما نتوقع نحن أن تراوح نسبته بين 1% و1,5%، مشيراً إلى أن أرقام مركز الإحصاءات حول النصف الأول من العام أظهرت نموا بواقع 2,2%.

ولفت المركز نفسه في اكتوبر/تشرين الأول إلى أن نمو دبي سيبلغ 2,3% هذا العام، بعيدا من التراجع بنسبة 1,3% الذي سجل العام 2009، وهذا النمو يدعمه الانتعاش في قطاعي التجارة والسياحة.