Miss Forex
12-24-2010, 01:45 PM
كشف الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل السعودي عن وجود مباحثات بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية لتطوير نظام الكفالة، بما يحفظ حقوق العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال.
وقال الحميد -في تصريح لجريدة الرياض السعودية- إن عدد العمالة الوافدة للمملكة وصل إلى أكثر من 7 ملايين عامل، لذا لا يمكن المجيء بنظام غير مدروس يتسبب في فوضى قد تضر بحقوق العامل أيضاً.
وأكد أن الموضوع معقد جداً، إن لم تتم دراسته بشكل صحيح، ويمكن أن يؤثر سلباً على البنية الاقتصادية في المملكة، لاسيما أن وضع العمالة فيها يختلف عما هو عليه في دول الخليج الأخرى.
وأشار إلى أن مفهوم الكفيل هو من المفاهيم الشعبية، وليس مفهوماً قانونياً. في معرض رده على ما يثار من انتقادات حول نظام الكفالة باعتباره إحدى صور المتاجرة بالبشر.
وأوضح الحميد أن ما حدث في بعض دول مجلس التعاون ليس إلغاءً لنظام الكفيل بالكامل, كما يتصوره البعض, لكن هناك ضوابط تجعل العامل الوافد ملزما بقضاء مدة العقد في البلد الذي جاء إليه، وغيرها من الضوابط الأخرى.
وأشار إلى أن كثيرا من المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان والعمال أصبحت تتفهم وضع العمالة الوافدة في المملكة، باعتبارها عمالة مؤقتة وليست عمالة مهاجرة.
وقال الحميد -في تصريح لجريدة الرياض السعودية- إن عدد العمالة الوافدة للمملكة وصل إلى أكثر من 7 ملايين عامل، لذا لا يمكن المجيء بنظام غير مدروس يتسبب في فوضى قد تضر بحقوق العامل أيضاً.
وأكد أن الموضوع معقد جداً، إن لم تتم دراسته بشكل صحيح، ويمكن أن يؤثر سلباً على البنية الاقتصادية في المملكة، لاسيما أن وضع العمالة فيها يختلف عما هو عليه في دول الخليج الأخرى.
وأشار إلى أن مفهوم الكفيل هو من المفاهيم الشعبية، وليس مفهوماً قانونياً. في معرض رده على ما يثار من انتقادات حول نظام الكفالة باعتباره إحدى صور المتاجرة بالبشر.
وأوضح الحميد أن ما حدث في بعض دول مجلس التعاون ليس إلغاءً لنظام الكفيل بالكامل, كما يتصوره البعض, لكن هناك ضوابط تجعل العامل الوافد ملزما بقضاء مدة العقد في البلد الذي جاء إليه، وغيرها من الضوابط الأخرى.
وأشار إلى أن كثيرا من المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان والعمال أصبحت تتفهم وضع العمالة الوافدة في المملكة، باعتبارها عمالة مؤقتة وليست عمالة مهاجرة.