المراقب العام
02-07-2010, 07:09 PM
دبي (رويترز) - أظهرت بيانات أولية للمكتب الوطني للاحصاء يوم الاحد ان معدل التضخم السنوي في دولة الامارات العربية المتحدة بلغ 5 ر1 في المئة في العام الماضي وهو أقل مستوى في تسعة أعوام ويتفق مع التوقعات وذلك نتيجة عودة الاتجاه النزولي للاسعار في شهر ديسمبر كانون الاول.
ووضعت الازمة المالية العالمية حدا لفترة ازدهار غذاها قطاعا النفط والعقارات في منطقة الخليج العربية مما ادى لانخفاض أسعار المستهلكين من مستوياتها القياسية التي بلغتها في 2008 وشهدت بعض الدول مثل الامارات انكماشا مؤقتا في عام 2009.
وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الامارات انخفضت 0.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر بعد ارتفاعها بنسبة 0.17 في المئة في الشهر السابق.
ومقارنة مع الشهر السابق اظهرت البيانات ان الاسعار انخفضت 0.7 في المئة في ديسمبر بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر المكتب أن الانخفاض في ديسمبر جاء نتيجة التراجع في الاسعار في الشريحة الخاصة باستهلاك الاسر والتي تمثل نحو 39 في المئة من سلة التضخم وتشمل الايجارات وتكلفة الوقود بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية قليلا. ولم يذكر المكتب تفاصيل.
وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد سجل معدل تضخم قياسيا بلغ 12.3 في المئة في 2008. وانخفضت نسبة التضخم على مدار اربعة أشهر متتالية قبل ان تصعد في نوفمبر من العام الماضي.
وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز ان تبلغ نسبة التضخم 1.5 في المئة في المتوسط في عام 2009. ويتوقع أن ترتفع النسبة الى 2.5 في المئة العام الجاري مع تعافي الاقتصاد من التراجع الذي شهده في العام الماضي.
وقال جياس جوكنت رئيس الابحاث في بنك ابوظبي الوطني "ما نتوقعه في عام 2010 هو معدل تضخم برقم في خانة الاحاد .. ولكن أعلى من 2009 على الارجح."
وأظهر مسح اجرته رويترز الشهر الماضي أن أسعار المساكن في دبي نزلت نحو 60 بالمئة بالفعل من أعلى مستوياتها ومن المتوقع ان تنزل بنسبة عشرة بالمئة اخرى العام الجاري اذ يرجح ان تؤخر مشاكل الدين في دبي انتعاش القطاع العقاري الى 2012 .
وفي ديسمبر توقع وزير الاقتصاد في الامارات ان ترتفع أسعار المستهلكين السنوية بنسبة اثنين في المئة في عام 2009. وقال محافظ مصرف الامارات المركزي في يناير كانون الثاني ان البلاد ستشهد نسبة تضخم منخفضة جدا لما يزيد عن عام.
ومن المقرر ان يصدر المكتب بيانات أكثر تفصيلا في وقت لاحق من الاسبوع بشأن التضخم في شهر ديسمبر.
ووضعت الازمة المالية العالمية حدا لفترة ازدهار غذاها قطاعا النفط والعقارات في منطقة الخليج العربية مما ادى لانخفاض أسعار المستهلكين من مستوياتها القياسية التي بلغتها في 2008 وشهدت بعض الدول مثل الامارات انكماشا مؤقتا في عام 2009.
وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الامارات انخفضت 0.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر بعد ارتفاعها بنسبة 0.17 في المئة في الشهر السابق.
ومقارنة مع الشهر السابق اظهرت البيانات ان الاسعار انخفضت 0.7 في المئة في ديسمبر بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر المكتب أن الانخفاض في ديسمبر جاء نتيجة التراجع في الاسعار في الشريحة الخاصة باستهلاك الاسر والتي تمثل نحو 39 في المئة من سلة التضخم وتشمل الايجارات وتكلفة الوقود بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية قليلا. ولم يذكر المكتب تفاصيل.
وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد سجل معدل تضخم قياسيا بلغ 12.3 في المئة في 2008. وانخفضت نسبة التضخم على مدار اربعة أشهر متتالية قبل ان تصعد في نوفمبر من العام الماضي.
وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز ان تبلغ نسبة التضخم 1.5 في المئة في المتوسط في عام 2009. ويتوقع أن ترتفع النسبة الى 2.5 في المئة العام الجاري مع تعافي الاقتصاد من التراجع الذي شهده في العام الماضي.
وقال جياس جوكنت رئيس الابحاث في بنك ابوظبي الوطني "ما نتوقعه في عام 2010 هو معدل تضخم برقم في خانة الاحاد .. ولكن أعلى من 2009 على الارجح."
وأظهر مسح اجرته رويترز الشهر الماضي أن أسعار المساكن في دبي نزلت نحو 60 بالمئة بالفعل من أعلى مستوياتها ومن المتوقع ان تنزل بنسبة عشرة بالمئة اخرى العام الجاري اذ يرجح ان تؤخر مشاكل الدين في دبي انتعاش القطاع العقاري الى 2012 .
وفي ديسمبر توقع وزير الاقتصاد في الامارات ان ترتفع أسعار المستهلكين السنوية بنسبة اثنين في المئة في عام 2009. وقال محافظ مصرف الامارات المركزي في يناير كانون الثاني ان البلاد ستشهد نسبة تضخم منخفضة جدا لما يزيد عن عام.
ومن المقرر ان يصدر المكتب بيانات أكثر تفصيلا في وقت لاحق من الاسبوع بشأن التضخم في شهر ديسمبر.