اثينا (رويترز) - تعهدت نقابات عمالية يونانية يوم الاثنين بالتصدي لاجراءات التقشف من خلال تنظيم اضراب للقطاع العام هذا الاسبوع يعد أول اختبار لالتزام الحكومة بخفض العجز والدين العام المتنامي الذي أضر باليورو.

ويأتي الاضراب المقرر يوم الاربعاء ولمدة 24 ساعة في الوقت الذي يضع فيه رئيس الوزراء جورج باباندريو اللمسات النهائية على تفاصيل خطة لخفض العجز أيدتها المفوضية الاوروبية الاسبوع الماضي بهدف انقاذ الاقتصاد اليوناني.

وتعهدت حكومته الاشتراكية بتشديد نظام الضرائب الذي يعد أحد أكثر الانظمة معاناة من التهرب في أوروبا وتجميد أجور القطاع العام في محاولة لخفض العجز من 12.7 في المئة في 2009 الى ما دون السقف المسموح به داخل الاتحاد الاوروبي والبالغ ثلاثة في المئة بحلول 2012.

وقال اتحاد نقابات عمال القطاع العام (اديدي) في بيان قبل مؤتمر صحفي لتوضيح مطالبه "اننا نكافح من أجل ألا يدفع العمال ثمن الازمة. نطالب بزيادة في الاجور ... ونظام ضريبي عادل."

وقال وزير المالية جورج باباكونستانتينو الذي شارك في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين انه نتيجة لخفض الضرائب فان العبء الاكبر سيقع على نسبة ضئيلة من دافعي الضرائب اذ أن 95 في المئة فقط ممن يحققون دخلا يكسبون اقل من 30 الف يورو سنويا.

وأضرت المخاوف بشأن الوضع المالي لليونان بأسواق السندات والاسهم اليونانية حيث أدت الى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض وساهمت في انخفاض عملة اليورو الى أدنى مستوى في ثمانية اشهر ونصف مقابل الدولار.

وستتابع الاسواق العالمية عن كثب رد فعل الحكومة على الاضراب مع حرص الاسواق على معرفة ما اذا كان بامكان اليونان احتواء أزمة مالية امتدت بالفعل الى البرتغال وأسبانيا وهما من أعضاء منطقة اليورو.