تشهد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي تزايداً كبيراً في حصتها من الإيرادات الخارجية، حيث بلغ إجمالي دخلها من تلك الإيرادات (التي تشمل عائد صادراتها من السلع والخدمات والدخل من الشركات التابعة في دول أخرى والاستثمارات الأخرى المباشرة والمالية) نحو 212 مليار ريال، وذلك في عام 2010، أي ما يعادل 42,5 بالمائة من إجمالي دخل المبيعات، مرتفعة من 63 مليار ريال فقط في عام 2005 (أي ما يعادل 29,7 بالمائة من إجمالي دخل مبيعات الشركات ذلك العام).

ونعتقد أن هذه النسبة ستواصل الارتفاع بصورة مضطردة خلال الأعوام القادمة، مع دخول المزيد من المشاريع الضخمة الجديدة مرحلة الإنتاج التجاري، مستهدفة بصادراتها الأسواق العالمية بصورة أساسية. لاشك أن نمو دخل الشركات من صادراتها وعملياتها الخارجية على هذا النحو يعتبر إيجابياً للسوق السعودي، رغم أن الاعتماد المتنامي على الإيرادات الخارجية يعتبر أحد أسباب قوة الارتباط بين «تاسي» وأسواق الأسهم العالمية، وبالتالي الأداء الضعيف نسبياً للمؤشر، تأثراً بأداء تلك الأسواق رغم سلامة كافة معطيات الاقتصاد المحلي.

وبحسب جريدة الرياض فقد ارتفعت الإيرادات المحصلة من الأسواق الخارجية خلال الفترة بين عامي 2005 و2010 بمعدل سنوي بلغ 30 بالمائة في المتوسط، مقابل نمو الإيرادات من المبيعات والأنشطة المحلية بمعدل 14 بالمائة خلال نفس الفترة.

وكانت الإيرادات الخارجية قد سجلت نمواً سريعاً حتى عام 2009 أعقبه تراجع طفيف جراء الركود العالمي ثم واصلت الارتفاع من جديد عام 2010 سواء بالقيمة المطلقة أو كنسبة مئوية من الإجمالي نتيجة لازدياد حجم إنتاج ومبيعات البتروكيماويات وارتفاع أسعارها.