ان عدم تغيير جذري في وجهة البيان الصادر عن المجتمعين، والاكتفاء بالاشارة الى ان علائم التحسن تظهر على الاقتصاد، وانه من الافضل الانتظار لاعلان النصر، سيعني بالنسبة للسوق ان الفائدة مستمرة لفترة غير محددة على مستواها المنخفض الحالي وهذا سيكون لصالح العملات المقابلة للدولار.
من جهة اخرى ان صدر البيان وفيه تشديد على خروج الاقتصاد الاميركي من فترة الانكماش وتعافيه المتدرج، فان ذلك سيكون بالنسبة للسوق اشارة الى اقتراب موعد رفع الفائدة وهذا لا بد ان ينعكس افادة للدولار.

هذا ولا بد من الاشارة الى ان بيان البطالة في القطاع الخاص اظهر ان اتلاف الوظائف لا يزال هو حديث الساعة، وان العدد المعلن عنه ( -203 الف وظيفة ) فاق التوقعات، ولكن من غير المنكور ان هذا العدد الى تراجع مستمر في اوكتوبر قياسا على الرقم الخاص بشهر سبتمبر ، وهذا تطور قرأه السوق ايجابا واستمر بتقديم العملات المقابلة للدولار والين عليهما.

بالنسبة لاجراءات الدعم المتخذة من المستبعد سماع قرار بسحبها ووقف العمل بها، ولكن مجرد الاشارة بوضوح الى خروج الاقتصاد من الانكماش، ان لم ترافقها تأكيدات بالحاجة المستمرة الى متابعة برامج التحفيز الاقتصادي، فهذا سيعني ان التحضير لانهاء هذه الحقبة يجري في اروقة الفدرالي.

وبالنسبة للتضخم فان جاءت الاشارة اليها تحذيرية وامكانية ارتفاعها كبيرة ترافقا مع استمرار النهضة الاقتصادية وارتفاع اسعار المواد الخام فهذه اشارة ستكون واضحة للسوق حيال ارجحية ارتفاع الفائدة في خطوة مواجهة لهذا الخطر.


ما تقدم يعني ان السوق سيُخضع بيان الفدرالي الذي ينتظره للقراءة الدقيقة، ويتحرك على اساس ما يتضح منه، فالتحسب الى امكانية حدوث تقلبات في الاسعار مفضل.